.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
هل كانت الوزيرة تعليم أنها تخرق القانون عندما أصدرت تعليماتها القاضية بفصل الزوجات القاصرات عن أزواجهن في مراكز اللجوء؟
هذا ما كان أعضاء لجنة شؤون الأجانب في البرلمان الدنماركي يحاولون معرفته. إلا أنه وبعد جلسة استماع استمرت خمس ساعات، لم يحصل أعضاء سياسيو المعارضة على إجابة واضحة من الوزيرة. مما دفع أعضاء لجنة شؤون الأجانب البرلمانية لاستدعاء الوزيرة لجلسة استماع أخرى.
وقالت المتحدثة باسم حزب الوحدة، Johanne Schmidt-Nielsen،” نحن نقف مع وزيرة تعسفت باستخدام السلطة، وترفض باستمرار الإجابة على الأسئلة المطروحة، تلغو، وتغير شروحاتها”.
أما المتحدثة باسم حزب البديل، Josephine Fock، فقالت إنها “مصدومة”. وكانت Josephine Fock قد طالبت الوزيرة في وقت سابق الاستقالة ومغادرة منصبها.
أما المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي،Mattias Tesfaye، والمتحدثة باسم الحزب الليبرالي الاجتماعي، Sofie Carsten Nielsen، يريان أن كل ما تقوله الوزيرة Støjberg لا يمكن أن يكون صحيحاً، لأنها تقول أشياء متناقضة تماماً”.
وتقول Johanne Schmidt-Nielsen “خبراء القانون قد أجمعوا على عدم قانونية تعليمات الوزيرة. حتى الوزيرة نفسها اعترفت بذلك. لكن السؤال هو ما إذا كانت الوزيرة قد خرقت القانون وهي على علم بذلك . ففي دولة ديمقراطية من المهم جداً أن نثق بأن وزراءنا يلتزمون بالقانون”.
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة للوزيرة إلا أنه لا يبدو أن كرسي الوزارة يتزحزح تحت Inger Støjberg كالما أنها ما زالت تحظى بدعم وثقة حزب الشعب الدنماركي.
هذا ما كان أعضاء لجنة شؤون الأجانب في البرلمان الدنماركي يحاولون معرفته. إلا أنه وبعد جلسة استماع استمرت خمس ساعات، لم يحصل أعضاء سياسيو المعارضة على إجابة واضحة من الوزيرة. مما دفع أعضاء لجنة شؤون الأجانب البرلمانية لاستدعاء الوزيرة لجلسة استماع أخرى.
وقالت المتحدثة باسم حزب الوحدة، Johanne Schmidt-Nielsen،” نحن نقف مع وزيرة تعسفت باستخدام السلطة، وترفض باستمرار الإجابة على الأسئلة المطروحة، تلغو، وتغير شروحاتها”.
أما المتحدثة باسم حزب البديل، Josephine Fock، فقالت إنها “مصدومة”. وكانت Josephine Fock قد طالبت الوزيرة في وقت سابق الاستقالة ومغادرة منصبها.
أما المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي،Mattias Tesfaye، والمتحدثة باسم الحزب الليبرالي الاجتماعي، Sofie Carsten Nielsen، يريان أن كل ما تقوله الوزيرة Støjberg لا يمكن أن يكون صحيحاً، لأنها تقول أشياء متناقضة تماماً”.
وتقول Johanne Schmidt-Nielsen “خبراء القانون قد أجمعوا على عدم قانونية تعليمات الوزيرة. حتى الوزيرة نفسها اعترفت بذلك. لكن السؤال هو ما إذا كانت الوزيرة قد خرقت القانون وهي على علم بذلك . ففي دولة ديمقراطية من المهم جداً أن نثق بأن وزراءنا يلتزمون بالقانون”.
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة للوزيرة إلا أنه لا يبدو أن كرسي الوزارة يتزحزح تحت Inger Støjberg كالما أنها ما زالت تحظى بدعم وثقة حزب الشعب الدنماركي.
المصدر Ritzau
منقول من موقع راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
